به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان بعدازظهر امروز در اولین جلسه شورای معاونین وزارت دادگستری با اعلام این مطلب افزود: من از سال 53 رفاقتم با سید‌مرتضی بختیاری وزیر سابق دادگستری آغاز شد و زمانی که من دادستان خراسان بودم ایشان دادستان بیرجند بود.
وی گفت: پس از آن زمانی که من وزیر کشور بودم ایشان هم از استانداران من بودند و به این ترتیب رفاقت ما روز به روز بیشتر شد تا امروز که این رفاقت همچنان ادامه دارد.
وزیر دادگستری کشورمان گفت: مهمترین مسئله امروز وزارت دادگستری به عنوان اولویت می‌تواند برقراری هر چه بهتر روابط بین قوا باشد زیرا اگر این روابط به خوبی برقرار شود مشکلات کاهش یافته و روند حرکت کشور تند‌تر می‌شود.
مصطفی پورمحمدی با اشاره به این نکته که دکتر روحانی نیز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایشان برقراری روابط مناسب میان قوای سه‌گانه است، گفت: براساس همین اولویت تلاش خواهیم کرد تا روابط میان قوا از طریق وزارت دادگستری که برقرارکننده این روابط است به درستی تنظیم شود.
سرپرست فعلی سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به این نکته که وزارت دادگستری وزارتی نرم‌افزاری و کیفی است زیرا هیچ مأموریت جدی برعهده آن گذاشته نشده است، گفت: این وزارتخانه یک وزارتخانه ستادی اگر وظایف خودش را به درستی انجام دهد می‌تواند کیفیت کار سایر بخش‌های کشور را بهبود ببخشد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی به ضعف دولت گذشته در استفاده از کارشناسان حقوقی و کمبود کارهای کارشناسی حقوقی اشاره کرد و گفت: اگر دولت نتواند از حقوق خودش آن هم با استفاده از کارشناسان حقوقی زبده دفاع کند نمی‌تواند در دفاع از حقوق عامه مردم هم موفق عمل کرده و این مسئولیت را به ثمر رساند.
وی همچنین به ضرورت سازگاری لوایح قضایی با سایر مقررات و قوانین کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به حضورم در دولت موضوع تنقیح قوانین به طور کاملاً جدی توجه خواهم کرد تا فضای قانون‌مداری در کشور تقویت شود.
پورمحمدی قانون‌مداری را ملاک مدنی بودن و بلوغ سیاسی عنوان کرد و گفت: این موضوع به شرطی محقق می‌شود که که قانون روان، سازگار با جامعه و واقع‌بینانه تصویب شده باشد.
وزیر دادگستری کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه اشاره کرد و گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا یک گام در جهت حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه قدم برداریم.
سرپرست سازمان بازرسی کل کشور به سخنانش در مجلس مبنی بر وزیر عدالت بودن اشاره کرد و گفت: من آنجا این موضوع را شعاری مطرح نکردم بلکه هدفم این است که زمینه‌های نابرابری و تجاوز به حقوق دیگران را از بین ببریم.
وی تصریح کرد: به طور قطع با برچیده شدن زمینه‌های نابرابری و بی‌عدالتی پرخاشگر‌ی و یکجانبه عمل کردن هم از بین خواهد رفت.
وزیر دادگستری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: دولت همیشه به مهمترین کانون قدرت و ثروت شناخته می‌شده است و بهترین راه مبارزه با فساد نظارت دقیق بر خود دولت است.
پورمحمدی گفت: به حمد‌الله من و آقای رحمانی فضلی که رؤسای دو سازمان نظارتی بوده‌ایم به دولت رفتیم و تلاش خواهیم کرد تا با نظارت دقیق زمینه‌های فساد خشکیده شود.
پورمحمدی خطاب به معاونین گفت: از شما می‌خواهم همچون گذشته و با همان اختیارات قبلی به کارتان ادامه بدهید.
وی گفت: پس از آن زمانی که من وزیر کشور بودم ایشان هم از استانداران من بودند و به این ترتیب رفاقت ما روز به روز بیشتر شد تا امروز که این رفاقت همچنان ادامه دارد.
وزیر دادگستری کشورمان گفت: مهمترین مسئله امروز وزارت دادگستری به عنوان اولویت می‌تواند برقراری هر چه بهتر روابط بین قوا باشد زیرا اگر این روابط به خوبی برقرار شود مشکلات کاهش یافته و روند حرکت کشور تند‌تر می‌شود.
مصطفی پورمحمدی با اشاره به این نکته که دکتر روحانی نیز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایشان برقراری روابط مناسب میان قوای سه‌گانه است، گفت: براساس همین اولویت تلاش خواهیم کرد تا روابط میان قوا از طریق وزارت دادگستری که برقرارکننده این روابط است به درستی تنظیم شود.
سرپرست فعلی سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به این نکته که وزارت دادگستری وزارتی نرم‌افزاری و کیفی است زیرا هیچ مأموریت جدی برعهده آن گذاشته نشده است، گفت: این وزارتخانه یک وزارتخانه ستادی اگر وظایف خودش را به درستی انجام دهد می‌تواند کیفیت کار سایر بخش‌های کشور را بهبود ببخشد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی به ضعف دولت گذشته در استفاده از کارشناسان حقوقی و کمبود کارهای کارشناسی حقوقی اشاره کرد و گفت: اگر دولت نتواند از حقوق خودش آن هم با استفاده از کارشناسان حقوقی زبده دفاع کند نمی‌تواند در دفاع از حقوق عامه مردم هم موفق عمل کرده و این مسئولیت را به ثمر رساند.
وی همچنین به ضرورت سازگاری لوایح قضایی با سایر مقررات و قوانین کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به حضورم در دولت موضوع تنقیح قوانین به طور کاملاً جدی توجه خواهم کرد تا فضای قانون‌مداری در کشور تقویت شود.
پورمحمدی قانون‌مداری را ملاک مدنی بودن و بلوغ سیاسی عنوان کرد و گفت: این موضوع به شرطی محقق می‌شود که که قانون روان، سازگار با جامعه و واقع‌بینانه تصویب شده باشد.
وزیر دادگستری کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه اشاره کرد و گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا یک گام در جهت حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه قدم برداریم.
سرپرست سازمان بازرسی کل کشور به سخنانش در مجلس مبنی بر وزیر عدالت بودن اشاره کرد و گفت: من آنجا این موضوع را شعاری مطرح نکردم بلکه هدفم این است که زمینه‌های نابرابری و تجاوز به حقوق دیگران را از بین ببریم.
وی تصریح کرد: به طور قطع با برچیده شدن زمینه‌های نابرابری و بی‌عدالتی پرخاشگر‌ی و یکجانبه عمل کردن هم از بین خواهد رفت.
وزیر دادگستری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: دولت همیشه به مهمترین کانون قدرت و ثروت شناخته می‌شده است و بهترین راه مبارزه با فساد نظارت دقیق بر خود دولت است.
پورمحمدی گفت: به حمد‌الله من و آقای رحمانی فضلی که رؤسای دو سازمان نظارتی بوده‌ایم به دولت رفتیم و تلاش خواهیم کرد تا با نظارت دقیق زمینه‌های فساد خشکیده شود.
پورمحمدی خطاب به معاونین گفت: از شما می‌خواهم همچون گذشته و با همان اختیارات قبلی به کارتان ادامه بدهید.
